الفرق بين المحرر الرسمي المحرر العرفي في
يختلف المحرر العرفي عن المحرر الرسمي من حيث الشكل والحجية والقوة في التنفيذ، كما يلي:
1. من ناحية الشكل
- **المحرر الرسمي**: يتم تحريره من قِبَل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
- **المحرر العرفي**: يشترط لصحته توقيع المدين إذا كان المعد للإنبات. أما إذا لم يكن معدًا لذلك، فلا يشترط حتى التوقيع.
2. من ناحية الحجية في الإثبات
- **المحرر الرسمي**: يعتبر حجة على الكافة من حيث صدوره ممن وقعه، ولا تسقط حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير. كما أن تاريخه يعتبر صحيحًا بالنسبة للمتعاقدين والغير، ما لم يُطعن فيه بالتزوير.
- **المحرر العرفي**: يكون حجة على موقعيه فقط، ولا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت. ويمكن الطعن في حجيته عن طريق إنكار الخط أو التوقيع.
3. من ناحية القوة في التنفيذ
- **المحرر الرسمي**: يمكن تنفيذه مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي، وفقًا لنص المادة 320 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك المواد 21 و6 من قانون التوفيق.
- **المحور العرفي**: لا يتمتع بأي قوة تنفيذية. إذا رفض المدين الوفاء بالتزامه طوعًا، فلا يمكن إجباره على التنفيذ حتى لو كان معترفًا به. في هذه الحالة، يجب على الدائن الحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ، حيث يتم تنفيذ الحكم وليس المحور العرفي نفسه.
يختلف المحرر العرفي عن المحرر الرسمي من حيث الشكل والحجية والقوة في التنفيذ، كما يلي:
1. من ناحية الشكل
- **المحرر الرسمي**: يتم تحريره من قِبَل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
- **المحرر العرفي**: يشترط لصحته توقيع المدين إذا كان المعد للإنبات. أما إذا لم يكن معدًا لذلك، فلا يشترط حتى التوقيع.
2. من ناحية الحجية في الإثبات
- **المحرر الرسمي**: يعتبر حجة على الكافة من حيث صدوره ممن وقعه، ولا تسقط حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير. كما أن تاريخه يعتبر صحيحًا بالنسبة للمتعاقدين والغير، ما لم يُطعن فيه بالتزوير.
- **المحرر العرفي**: يكون حجة على موقعيه فقط، ولا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت. ويمكن الطعن في حجيته عن طريق إنكار الخط أو التوقيع.
3. من ناحية القوة في التنفيذ
- **المحرر الرسمي**: يمكن تنفيذه مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي، وفقًا لنص المادة 320 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك المواد 21 و6 من قانون التوفيق.
- **المحور العرفي**: لا يتمتع بأي قوة تنفيذية. إذا رفض المدين الوفاء بالتزامه طوعًا، فلا يمكن إجباره على التنفيذ حتى لو كان معترفًا به. في هذه الحالة، يجب على الدائن الحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ، حيث يتم تنفيذ الحكم وليس المحور العرفي نفسه.
الفرق بين المحرر الرسمي المحرر العرفي في 🇩🇿
يختلف المحرر العرفي عن المحرر الرسمي من حيث الشكل والحجية والقوة في التنفيذ، كما يلي:
1. من ناحية الشكل
- **المحرر الرسمي**: يتم تحريره من قِبَل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
- **المحرر العرفي**: يشترط لصحته توقيع المدين إذا كان المعد للإنبات. أما إذا لم يكن معدًا لذلك، فلا يشترط حتى التوقيع.
2. من ناحية الحجية في الإثبات
- **المحرر الرسمي**: يعتبر حجة على الكافة من حيث صدوره ممن وقعه، ولا تسقط حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير. كما أن تاريخه يعتبر صحيحًا بالنسبة للمتعاقدين والغير، ما لم يُطعن فيه بالتزوير.
- **المحرر العرفي**: يكون حجة على موقعيه فقط، ولا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت. ويمكن الطعن في حجيته عن طريق إنكار الخط أو التوقيع.
3. من ناحية القوة في التنفيذ
- **المحرر الرسمي**: يمكن تنفيذه مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي، وفقًا لنص المادة 320 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك المواد 21 و6 من قانون التوفيق.
- **المحور العرفي**: لا يتمتع بأي قوة تنفيذية. إذا رفض المدين الوفاء بالتزامه طوعًا، فلا يمكن إجباره على التنفيذ حتى لو كان معترفًا به. في هذه الحالة، يجب على الدائن الحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ، حيث يتم تنفيذ الحكم وليس المحور العرفي نفسه.

