ضمانات التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة، ومنع التعسف في استعمال السلطة. ومن أبرز هذه الضمانات:

قرينة البراءة:
كل متهم يُفترض فيه البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. هذه قاعدة أساسية تحكم سير التحقيق.

حق الدفاع:

للمتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل التحقيق.

يجب تمكينه من الاطلاع على ملف التحقيق ومناقشة الأدلة.

إشراف القضاء على التحقيق:
قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية يباشر التحقيق، ما يضمن رقابة قضائية على الإجراءات المتخذة.

ضمانات التوقيف للنظر والحبس المؤقت:

لا يجوز توقيف الشخص إلا وفق شروط محددة ولفترة زمنية قصيرة.

يجب عرض المتهم على قاضٍ خلال مدة معينة، وتبرير أسباب الحبس المؤقت.

حظر الإكراه والتعذيب:
يمنع القانون استعمال أي وسيلة غير مشروعة للحصول على اعترافات، كالضغط أو العنف.

علانية الجلسات (فيما بعد):
وإن كان التحقيق سريًا، فإن المحاكمة تكون علنية لضمان الشفافية.

حق الطعن في إجراءات التحقيق:
يمكن للمتهم ومحاميه الطعن في بعض قرارات قاضي التحقيق، كأمر الحبس أو التفتيش.

تعريف: الردّ الاعتباري هو إجراء قانوني يُمكّن الشخص الذي صدر ضده حكم جزائي (جناية، جنحة، أو مخالفة) من محو الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم، واستعادة اعتباره المدني والاجتماعي

أنواع الردّ الاعتباري:

1. ردّ اعتباري قانوني:

يتمّ تلقائيًا دون الحاجة لطلب، إذا مرّت المدة القانونية بدون ارتكاب جريمة جديدة.

المدد:

5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة الجنحية.

10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة الجنائية.


2. ردّ اعتباري قضائي:

يتم بناءً على طلب من المعني إلى المحكمة المختصة.

يجب أن يُثبت السلوك الحسن والاندماج في المجتمع.

يشمل من لم يكتمل تنفيذ عقوبته أو من صدرت في حقه عقوبة غيابية.

المحكمة تفصل فيه بعد استشارة النيابة العامة والاطلاع على ملف السجل القضائي.

شروط الحصول على الردّ الاعتباري القضائي:

انقضاء مدة زمنية (تختلف حسب نوع الجريمة والعقوبة).

تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم.

عدم ارتكاب جريمة جديدة خلال فترة الانتظار.

تقديم طلب رسمي من طرف المحكوم عليه أو ممثله القانوني.

الآثار القانونية للردّ الاعتباري:

محو الحكم من السجل القضائي رقم 2.

استعادة الحقوق المدنية والسياسية والمهنية.

لا يُحتسب الحكم السابق في العود القضائي مستقبلاً

لا يُمنع من ممارسة المهن أو الترشح لوظائف تتطلب صحيفة سوابق نظيفة.

استثناءات:

لا يُطبق في بعض الجرائم مثل:

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.

جرائم الإرهاب.

جرائم الفساد المالي الكبرى.

نصوص قانونية مرجعية:

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المواد من 676 إلى 687.

فروقات قانونية مشابهة:

الحبس: هو عقوبة سالبة للحرية لمرتكبي الجريمة (جنح ومخالفات) ويستعمل هذا المصطلح على الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمسة (05) سنوات.

السجن: هو عقوبة سالبة للحرية لمرتكبي الجريمة بوصفها جناية على كل شخص مرتكبها بعقوبـة تفوق مدة خمسة (05) سنوات إلى غاية ثلاثون (30) سنة، وكذا من تم الحكم عليه بالسجن المؤبد أو الحكم بالإعدام.

الحبس الاحتياطي: هو إجراء استثنائي يتم بموجب أمر الوضع رهن الحبس المؤقت إلى مدير المؤسسة العقابية وتختلف مدته بحسب نوع الجريمة ففي الجنح نجد أن مدته (20) یوما، وفي الجنايات (04) أشهر ويتم تمدیده حسب الحالات، وينتهي بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه من أول يوم.

الاعتقال: هو شكل من أشكال الحرمان من الحرية وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها ، ويتم من طرف أفراد الضبطية القضائية كالشرطة، الدرك الوطني، الجمارك في تورط أو اشتباه أحد الأفراد بجريمة معينة. ولا تتجاوز مدته القانونية (48) ساعة قبل تقديم المشتبه فيه إلى العدالة.

التوقيف للنظر: هو إجراء سلب للحرية بعدم ترك الشخص حرا ويتم وفقا لضوابط قانونية، إما في حالة التلبس بالجريمة أو في حالة التحقيق الابتدائي أو في حالة الإنابة القضائية وذلك بهدف المحافظة على معالم الجريمة وعدم طمس أثارها من طرف المشتبه فیه.

الفرق بين المحرر الرسمي المحرر العرفي في

يختلف المحرر العرفي عن المحرر الرسمي من حيث الشكل والحجية والقوة في التنفيذ، كما يلي:

1. من ناحية الشكل
- **المحرر الرسمي**: يتم تحريره من قِبَل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
- **المحرر العرفي**: يشترط لصحته توقيع المدين إذا كان المعد للإنبات. أما إذا لم يكن معدًا لذلك، فلا يشترط حتى التوقيع.

2. من ناحية الحجية في الإثبات
- **المحرر الرسمي**: يعتبر حجة على الكافة من حيث صدوره ممن وقعه، ولا تسقط حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير. كما أن تاريخه يعتبر صحيحًا بالنسبة للمتعاقدين والغير، ما لم يُطعن فيه بالتزوير.
- **المحرر العرفي**: يكون حجة على موقعيه فقط، ولا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت. ويمكن الطعن في حجيته عن طريق إنكار الخط أو التوقيع.

3. من ناحية القوة في التنفيذ
- **المحرر الرسمي**: يمكن تنفيذه مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي، وفقًا لنص المادة 320 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك المواد 21 و6 من قانون التوفيق.
- **المحور العرفي**: لا يتمتع بأي قوة تنفيذية. إذا رفض المدين الوفاء بالتزامه طوعًا، فلا يمكن إجباره على التنفيذ حتى لو كان معترفًا به. في هذه الحالة، يجب على الدائن الحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ، حيث يتم تنفيذ الحكم وليس المحور العرفي نفسه.