ضمانات التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة، ومنع التعسف في استعمال السلطة. ومن أبرز هذه الضمانات:

قرينة البراءة:
كل متهم يُفترض فيه البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. هذه قاعدة أساسية تحكم سير التحقيق.

حق الدفاع:

للمتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل التحقيق.

يجب تمكينه من الاطلاع على ملف التحقيق ومناقشة الأدلة.

إشراف القضاء على التحقيق:
قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية يباشر التحقيق، ما يضمن رقابة قضائية على الإجراءات المتخذة.

ضمانات التوقيف للنظر والحبس المؤقت:

لا يجوز توقيف الشخص إلا وفق شروط محددة ولفترة زمنية قصيرة.

يجب عرض المتهم على قاضٍ خلال مدة معينة، وتبرير أسباب الحبس المؤقت.

حظر الإكراه والتعذيب:
يمنع القانون استعمال أي وسيلة غير مشروعة للحصول على اعترافات، كالضغط أو العنف.

علانية الجلسات (فيما بعد):
وإن كان التحقيق سريًا، فإن المحاكمة تكون علنية لضمان الشفافية.

حق الطعن في إجراءات التحقيق:
يمكن للمتهم ومحاميه الطعن في بعض قرارات قاضي التحقيق، كأمر الحبس أو التفتيش.